جلياً، فإنه واجب النقض ^(١)؛ لأن اجتهاد القاضي هنا في مقابلة النص، ولا مساغ للاجتهاد في مورد النص.

ويمكن الاستدلال لهذه القاعدة بأدلة من القرآن، والسنة، والإجماع، والمعقول، وفيما يلي بيان لذلك:

أولاً: من القرآن الكريم : فقد ورد في القرآن الكريم آيات كثيرة، توجب على المسلم الاحتكام إلى أمر الله سبحانه وتعالى ورسوله محمد ﷺ، وتسليم الأمر لهما والانقياد لحكمهما، ومن ذلك ما يلي ^(٢):

١- قوله تعالى: ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾ ﴿هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ ﴿هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ ^(٣)

يقول ابن القيم -رحمه الله-: "فأكد هذا التأكيد وكرر هذا التقرير في موضع واحد لعظم مفسدة الحكم بغير ما أنزله، وعموم مضرته وبلية الأمة به" ^(٤).

٢- قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ ^(٥) فالآية واضحة الدلالة، في أنه يجب علي المسلم، أن يكون موقفه أمام أمر الله و أمر رسوله صلى الله عليه وسلم السمع و الطاعة في تنفيذ هذا الأمر كما هو منصوص عليه.

ثانيا: السنة النبوية : ما ورد في الصحيحين من حديث ابن عباس أن هلال بن أمية قذف زوجته عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه السلام : أبصر ها فإن جاءت به أكحل العينين..... الحديث فجاءت به على النعت المكروه فقال صلى الله عليه وسلم : لو لا ما مضى من كتاب الله لكان لي و لها شأن(٦). قال ابن القيم رحمه الله :يريد - و الله أعلم - بكتاب الله قوله تعالى :"و يدرأ عنها العذاب