= خاصة وهو ما عليه العمل في كثير من القوانين الحديثة ،وذهب بعض الفقهاء إلى القول: بعلنية المشاورة أمام الخصوم فيذكرون ما عندهم إذا سألهم ولا يبتدئون بالاعتراض، والرد على حكمه إلا إذا كان حكماً يجب نقضه، النووي، روضة الطالبين،ج١١، ص ١٤٢، وذكروا أن عثمان رضي الله عنه شاور علياً وطلحة ، والزبير -رضي الله عنهم -بمحضر من الخصوم، ويرد على هذا أن عثمان رضي الله عنه كان يقضي في الصدر الأول للذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيرية ، ووصفهم بالأمانة، فكان تقدمهم إلى القاضي لاشتباه الأمر عليهم ، فإذا ظهر ذلك انقادوا له ، أما في زماننا فقد فسد الزمان وخان الناس فلا يؤمن إن عرفوا ما يريد القاضي أن يقضي به فيحتالون لدفعه، فلذلك لا يشاور الفقهاء بحضرة الخصوم، ولكنه إذا أراد مشاورتهم ومناظرتهم فعل ذلك بعد ذهاب الخصوم من بين يديه؛ لأنه أحوط ، أو يكتب في رقعة فيدفع إليهم أو يكلمهم بلغة لا يفهمها الخصوم ، الحسام الشهيد ، شرح أدب القاضي ، ص ٧٥ ، الكاساني ، بدائع الصنائع ، ج٥ ص ٤٥٧.

(١) الحسام الشهيد ، شرح أدب القاضي ، ص٧٥ .

(٢) السرخسي ، المبسوط ، ج١٦، ص٦٦ ، ص ٧١ .

(٣) السمناني ، روضة القضاة، ج١، ص ١٠٨، الحسام الشهيد ، شرح أدب القاضي ، ص ٧٧ .

(٤) الكويت ، الموسوعة الفقهية، ج٣٣، ص ٣٣٢.