القاعدة الثانية :

يندب للقاضي العالم بالحكم مشورة أهل العلم

وإن كان جاهلاً تجب المشورة^(١):

معنى القاعدة :

على القاضي إذا لم يجد حكماً للقضية المعروضة أمامه ، لا في كتاب الله ، ولا في سنة رسول الله ، ولم ينعقد الإجماع عليها ، فعليه حينئذ أن يجتهد برأيه إن كان أهلا للاجتهاد، وهنا يستحب له أن يشاور أهل العلم ، لأنه مأمور بتحري الحق ، ولا شك أن مشاورة العلماء تعينه على ذلك ، وتتأكد المشاورة بل تجب إذا كان جاهلاً بالحكم ، حتى لا يقضي بخلاف الحق فيصدق فيه حديث النبي ﷺ : "القضاة ثلاثة: واحد في الجنة ، واثنان في النار ، فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به ، ورجل عرف الحق فجار في الحكم فهو في النار ، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار "^(٢).

وجه الدلالة : فالحديث يدل بمنطوقة على أنه يجب على القاضي أن يحكم بالحق إذا عرفه فيكون من أهل الجنة ، وأن القاضي لا يعذر بجهله الحكم ، بل جعل من حكم بجهل من أهل النار ، ويفهم من ذلك أن على القاضي أن يسلك كل طريق توصله إلى الحق ، ولا شك أن مشاورة أهل العلم ، تبدد ظلام جهله إن كان جاهلا وتنير له الطريق إن كان عالماً.

والمشاورة مبدأ عظيم من أهم المبادىء التي حرص الإسلام عليها ، فقامت دولته على أساسها ، فغدت قاعدة من قواعد الحكم فيه.