(١) انظر: ص ٦٣ من هذه الأطروحة.

(٢) محاولة منه لوحدة الأحكام القضائية واستقرار القضاء ، وتوفير الوقت والجهد على القاضي ، ولإيصال الحقوق إلى أصحابها ، بأسرع وقت ممكن.

(٣) كما أوجب عليها الرجوع إلى الراجح من مذهب أبي حنيفة ، في المسائل التي لا نص عليها قانون الأحوال الشخصية الأردني ، المادة (١٨٣)، عمرو، القرارات القضائية في الأحوال الشخصية، ص ٢٥ ، ٢٩، ١٠٥، ١١١، وغيرها.

(٤) قانون تشكيل المحاكم الشرعية المادة (٢١)، الظاهر، التشريعات الخاصة بالمحاكم الشرعية، ص٣٥ ويوجد في الأردن ثلاث محاكم شرعية استئنافية ، عمان ، اربد ، القدس.

(٥) القرارات الاستئنافية المتعلقة بذلك ، داود ، القرارات الاستئنافية في أصول المحاكمات الشرعية والأحوال الشخصية ، عمرو ، القرارات القضائية في أصول المحاكمات الشرعية ، والأحوال الشخصية والتي تعرضت لذكر بعض هذه الأمثلة فيما سبق.