القاعدة الأولى:

الأصل في القضاء الرد إلى الكتاب والسنة والإجماع ^(١) :

معنى القاعدة :

على القاضي أن يلتمس حكم الواقعة المعروضة عليه، في كتاب الله تعالى، فإن وجد فيه حكمها قضى به، وإلا فبسنة رسول الله ﷺ الصحيحة، فإن وجد فيها الحكم قضى به، وإلا فبما أجمع عليه علماء الأمة، إن وجد وإلا يجتهد برأيه إن كان أهلاً لذلك، حتى لا تضيع حقوق الناس.

ويمكن الاستدلال على القاعدة بما يلي:

١- ما رواه معاذ بن جبل رضي الله عنه، لما بعثه الرسول ﷺ إلى اليمن فقال: يا معاذ كيف تصنع إن عرض لك قضاء؟ قال: أقضي بكتاب الله؟ قال: فإن لم يكن في كتاب الله؟ قال: فبسنة رسول الله ﷺ قال: فإن لم يكن في سنة رسول الله ﷺ؟ قال: أجتهد برأيي ولا آلو، فضرب رسول الله ﷺ على صدري، وقال الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي الله ورسوله^(٢).

فالحديث صريح في أن على القاضي عند القضاء الرجوع إلى كتاب الله ثم إلى سنة رسول الله ﷺ ثم يجتهد برأيه^(٣)، إن كان أهلاً لذلك لأنه مأمور بأن يحكم باجتهاده لا باجتهاد غيره.

٢- ما روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى قاضيه شريح: "إذا جاءك شيء في كتاب الله