المبحث الثاني :

القواعد الفقهية المختصة بالمحكوم به :

تبين فيما سبق ^(١) أن المحكوم به هو المصدر الشرعي ، أو القانوني الذي يجب على القاضي أن يستند إليه ، عند إصداره الأحكام القضائية في القضايا المعروضة عليه ، حتى يكتسب حكمه الحجية ، فيصبح واجب النفاذ ، ومن هنا فقد وضع الفقهاء مجموعة من القواعد والضوابط الفقهية التي تخص المحكوم به ، ومن أهمها ما يلي :

القاعدة الأولى :

الأصل في القضاء الرد إلى الكتاب والسنة والإجماع .

القاعدة الثانية :

يندب للقاضي العالم بالحكم مشورة أهل العلم ، وإن كان جاهلاً تجب المشورة .

القاعدة الثالثة :

لا مساغ للاجتهاد في مورد النص .

القاعدة الرابعة :

الاجتهاد لا ينقض بمثله .