مقصودة^(١).

الثاني : التابع لا يتقدم على المتبوع (٢) ، وذلك لأن التابع تالٍ لمتبوعه ، ومتأخر عنه في الوجود ، فلا يجوز أن يتقدم عليه في الفعل والعمل ؛ لأنه إذا تقدم عليه في الفعل تقدم عليه في الحكم ، وهذا تناقض لأنه تابع لمتبوعه في أحكامه ^(٣) .

الثالث : يغتفر في التابع مالا يغتفر في المتبوع ^(٤)، وذلك لأن التابع قد ثبت ضرورة لثبوت متبوعه فيتساهل في التابع ، ويشدد في المتبوع ^(٥) .

من الأمثلة على القاعدة ما يلي ^(٦) :

١- كل ما كان من ضرورات الشيء ، كالمفتاح للقفل فلا يفرد عن متبوعه ، بل يدخل تابعاً له في المبيع بلا ذكر .

٢- لو رهن شخص عند أخر ناقة ، ونتجت عند المرتهن ، فالنتاج يكون رهناً أيضاً تبعاً له ، ولا يحق للراهن أن يأخذه قبل فك الرهن .

الاستثناءات الواردة على القاعدة :

استثنى الفقهاء من قاعدة التابع تابع قاعدة:" قد يثبت الفرع مع عدم ثبوت الأصل" ^(٧) ، ومعنى هذه القاعدة : أنه قد يحكم بثبوت شئ تابع لغيره ، مع عدم ثبوت المتبوع ^(٨) ، وهذه القاعدة تبدو غريبة غير معقولة في بادئ الرأي ؛ لأنها تنافي السنن الطبيعية ، ففي الطبيعة لا يوجد فرع بلا أصل وهذا الإشكال أزاله الشيخ الزرقا بقوله:" ولكن الأمور الحقوقية الاعتبارية