212

Al-qawāʿid al-fiqhiyya al-mukhtaṣṣa bi-muqawwamāt al-ḥukm al-qaḍāʾī wa-taṭbīqātuhā fī al-qaḍāʾ al-sharʿī – dirāsa muqārana

القواعد الفقهية المختصة بمقومات الحكم القضائي وتطبيقاتها في القضاء الشرعي - دراسة مقارنة

محمد يونس فالح الزعبي

Publisher

كلية الدراسات العليا الجامعة الأردنية

Publication Year

1426 AH

Publisher Location

الأردن

Genres
Legal Maxims
•
Regions
Jordan

القاعدة الحادية عشرة :

التابع(١) تابع(٢):

معنى القاعدة:

التابع للشيء في الوجود ، تابع لذلك الشيء في الحكم ، فلو بيع حيوان في بطنه جنين دخل الجنين في البيع ، بلا نص عليه ؛ لأنه تبع له فيتبعه في الحكم ، ويسري عليه ما يسري على متبوعه(٣) .

وهذه القاعدة ، من القواعد الكلية العامة التي تتفرع عنها قواعد كثيرة(٤) ، وإليها ترجع مسائل فقهية من أبواب متعددة ، كالعبادات ، والمعاملات ، والقضاء ، والنيات ، والمقاصد وغيرها(٥) .

ويمكن الاستدلال على القاعدة بأدلة من القرآن والسنة والإجماع وفيما يلي بيان لذلك :

أولاً : قال تعالى: ﴿ قَالَ لَهُ مُوسَى هَلْ أَتَبِعُكَ عَلَى أَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْداً قَالَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْراً وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْراً قَالَ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللهُ صَابِراً وَلاَ أَعْصِي لَكَ أَمْراً قَالَ فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلاَ تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْراً ﴾(٦).

(١) التابع لغة :من تبع الشيء أي سار في أثره فيقال: تبع عمر زيداً أي صار خلفه ،ويقال: المصلي تبع الإمام والناس تبع لحكامهم ، ابن فارس، معجم مقاييس اللغة ، ج١، ص ٣٦٢ .

اصطلاحاً: أن التابع للشيء في الهيئة والماهية يتبع ذلك الشيء في الحكم ليعطى للتابع حكم المتبوع في ذلك ولا يفرد بحكم مستقل ،الصلاحين ، مذكرة في القواعد الفقهية ، ص ٧٣ .

(٢) ابن نجيم، الأشباه والنظائر، ص١٢٠، الحموي، غمز عيون البصائر،ج١، ص ٣٦١، السيوطي ، الأشباه والنظائر،ج١، ص ٢٦٢، علي حيدر، درر الحكام،ج ١، ص ٥٢، الزرقا، المدخل الفقهي العام ، ج٢، ص ١٠٢٢، أحمد الزرقا، شرح القواعد الفقهية، ص ٢٥٣ ، البورنو، موسوعة القواعد الفقهية ، ج٣، ص ١٥٨، الندوي ، القواعد الفقهية، ص ٣٦٣ .

(٣) علي حيدر ، درر الحكام، ج١، ص ٥٢، شبير، القواعد الكلية، ص ٣٠١، وفي ذلك يقول الحموي: " التابع تابع، أي غير منفك عن متبوعه "، الحموي، غمز عيون البصائر، ج١، ص ٣٦١.

(٤) منها :" التابع لا يفرد بالحكم "، " من ملك شيئاً ملك ما هو من ضروراته "، " التابع لا يتقدم على المتبوع "،" يغتفر في التابع مالا يغتفر في المتبوع "، " إذا سقط التابع سقط المتبوع " ، وغيرها ، المراجع السابقة ، حتمل ، أيمن محمد، (٢٠٠٤ م) ، قواعد التبعية وتطبيقاتها في الفقه الإسلامي ، أطروحة دكتوراه الجامعة الأردنية، إشراف الدكتور عبد الله إبراهيم الكيلاني ، ص٥٦ .

(٥) شبير، القواعد الكلية ، ص ٣٠١ .

(٦) سورة الكهف آية (٦٦ -٧٠) .

195