موقف القضاء الشرعي الأردني :

لقد اعتبر القضاء الشرعي الأردني قاعدة "الغنم بالغرم" ^(١)، هي الأساس في أحكام نفقة الأقارب ^(٢) ، ومن أهم التطبيقات القضائية ما يلي :

أولاً: قانون أصول المحاكمات الشرعية قد نص في المادة (١٧٣) على ما يلي: "تجب نفقة الصغار الفقراء ، وكل فقير عاجز عن الكسب ، بآفة بدنية ، أو عقلية على من يرثهم من أقاربهم الموسرين ، بحسب حصصهم الإرثية ، وإذا كان الوارث معسراً ، تفرض على من يليه في الإرث ، ويرجع بها على الوارث الموسر" ^(٣).

فهذه المادة جعلت نفقة الصغار الفقراء ، وكل كبير عاجز عن الكسب، على من يرثهم من أقاربهم الموسرين ، بحسب حصصهم الإرثية لأن الغرم بالغنم.

ثانياً: اجتهاد محكمة الاستئناف الشرعية قد استند إلى هذه القاعدة في بعض أحكامها منها :

أولاً: تحديد مقدار نفقة الأقارب فقد نصت على ذلك صراحة : " والتحقيق فيما إذا كانت صاحبة الدعوى المستأنف عليها، ملزمة ببعض نفقتهم أم لا ، بناءً على القاعدة الشرعية الغرم بالغنم" ^(٤).

ثانياً: توريث بيت المال، مال من لا وارث له ، وذلك لأن الشخص العاجز عن الكسب وليس له قريب غني ، تجب نفقته في بيت المال ؛ لأن " الغرم بالغنم " إذ لو فرض أنه مات ، ولم يترك وارثاً، أخذها بيت المال" ^(٥).