موقف القضاء الشرعي الأردني :

يأخذ القضاء الشرعي الأردني بهذه القاعدة:" الأصل في الأبضاع التحريم"، واعتبر حرمة الفروج أولى من حرمة المال ، ومن ذلك ما جاء في أحد قرارات محكمة الاستئناف الشرعية : "شأن الفرج أعظم من شأن المال ، فإذا كان الله تعالى قد حرم أخذ المال إلا بالتراضي ، فالفروج أولى أن تحرَّم إلا بالتراضي ^(١) ، ومن مظاهر تطبيق هذه القاعدة في القضاء الشرعي الأردني ما يلي :

أولاً : القضاء الشرعي الأردني ، قد تشدد في أمور النكاح ، ووضع شروطاً عدة لإجراء النكاح ^(٢) ، وما هذا إلا لأن القضاء الشرعي الأردني ، يحتاط في الفروج؛ لأن الأصل فيها الحرمة ، ولذا فهو حريص على أن يتم النكاح على الوجه الشرعي المطلوب .

ثانياً : قانون الأحوال الشخصية الأردني قد فصّل في ذكر النساء المحرمات سواء أكانت الحرمة بالنسب ^(٣)، أم بالمصاهرة ^(٤)، أم بالرضاع ^(٥) ، كما ذكر المحرمات مؤقتاً ^(٦) ، وهذا يدل على حرص القضاء الشرعي الأردني على صيانة الفروج وحمايتها.

ثالثاً : أوجب قانون الأحوال الشخصية الأردني ، على المرأة المطلقة العدة الشرعية حسب حالها ^(٧) ، وما ذلك إلا للتأكد من براءة الرحم ، وأنه لا يحل لأي رجل الزواج من هذه المرأة إلا بعد أن تنتهي عدتها ، لأن الأصل في الأبضاع التحريم .

رابعاً : لقد تقرر في القضاء الشرعي الأردني ، أن المدعي من إذا ترك ترك ، ولكنه استثنى من ذلك ^(٨): ما لو ادعت المرأة بأن زوجها قد طلقها، فإنها لو تركت هذه الدعوى فإنها لا تترك،