وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا (وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ)﴾ ^(١).

وجه الدلالة : إن علاقة الرجال بالنساء مبنية على التحريم والحظر، لما في ذلك من كشف للعورات، وهتك الأستار، واختلاط الأنساب، فلا يحل منهن إلا ما أحله الشرع ^(٢)، بأن تكون العلاقة ناشئة عن زواج شرعي.

٢- بقوله: " إن دماءكم، وأموالكم، وأعراضكم، حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا " ^(٣).

وجه الدلالة : إن الأصل في الأبضاع الحرمة، فلا يحق لمسلم أن يعتدي على عرض أخيه المسلم؛ لأن الشأن في أعراض المسلمين أن تصان عن كل ما يؤدي إلى شبهة تلحق بالعرض عاراً، أو تحل قريباً من ساحته، سداً للذريعة، ودفعاً للشبهة، وتغليباً لجانب الحرمة في الأبضاع ^(٤).

من الأمثلة على القاعدة :

١- إذا طلق الرجل إحدى نسائه بعينها، طلاقاً بائناً ثم نسيها، فلم يدر أيتهن طلق، فلا يجوز له أن يتحرى أو يجتهد في الوطء، إذ يحرم عليه أن يطأ واحدة منهن، حتى يتبين له المطلقة من غيرها، كما لا يسع الحاكم أن يخلي بينهن وبينه حتى يتبين ^(٦).

٢- ومنها إذا اختلطت محرَّمة بنسوة محصورات فيحرمن، ويمتنع الاجتهاد لأنه ليس أصلهن الإباحة حتى يتأيد الاجتهاد باستصحابه ^(٧).