القاعدة التاسعة :

الأصل في الأبضاع ^(١) التحريم ^(٢) :

معنى القاعدة :

إذا تقابل في المرأة حل وحرمة ، غلبت الحرمة ؛ لأن الفروج يحتاط لها ، ولا يجوز التحري فيها ^(٣) ، والمرأة في الأصل محرمة على الرجال في الوطء ، والاستمتاع إلا بعقد النكاح ^(٤) .

وفي ذلك يقول القرافي - رحمه الله - :"يحتاط الشرع في الخروج من الحرمة إلى الإباحة أكثر من الخروج من الإباحة إلى الحرمة ؛ لأن التحريم يعتمد المفاسد فيتعين الاحتياط له فلا يُقدم على محل فيه المفسدة إلا بسبب قوي يدل على زوال تلك المفسدة ، أو يعارضها ويمنع الإباحة ما فيه مفسدة بأيسر الأسباب دفعاً للمفسدة بحسب الإمكان "^(٥).

ثم ذكر - رحمه الله - سبب ذلك فقال : "إن قاعدة الشرع أن الشيء إذا عظم قدره شدد فيه وكثرت شروطه ، تعظيماً لشأنه ورفعاً لقدره ... ، فكذلك النكاح عظيم الخطر جليل المقدار؛ لأنه سبب بقاء النوع الإنساني المكرم المفضل على جميع المخلوقات ، وسبب العفاف الحاسم لمادة الفساد ، واختلاط الأنساب ، وسبب المودة والمواصلة ، والسكون وغير ذلك من المصالح، فلذلك شدد الشرع فيه " ^(٦) .

وهذه القاعدة هي استثناء من قاعدة "الأصل في الأشياء الإباحة"، ويمكن الاستدلال لهذه القاعدة :

١- بقوله تعالى: ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ