الثالثة : أخطاء تقع من القاضي ، وتؤدي إلى فسخ الحكم المستأنف ، كله أو بعضه ، فإذا كانت القضية صالحة للفصل ، تكمل محكمة الاستئناف المحاكمة من الجهة التي فسخت الحكم بسببها ، وتتم الإجراءات ، ومن ثم تحكم في القضية ، أو تعدل حكم المحكمة البدائية ، دون أن تعيد القضية إلى المحكمة ^(١) ، فمراجعة الحق في الدرجة الثانية ، والثالثة من صلاحيات محكمة الاستئناف الشرعية.

الرابعة : أخطاء تقع من القاضي وتوجب فسخ الحكم ، وإعادة القضية إلى المحكمة البدائية التي أصدرت الحكم ، ويكون هذا في حالتين^(٢):

الأولى : إذا كانت النواقص ، والأخطاء الواقعة في إجراءات القضية مما لا يمكن تداركه بالإصلاح.

الثانية : إذا كان الحكم في حد ذاته مخالفاً للوجه الشرعي والقانوني ^(٣).

فمراجعة الحق هنا من صلاحية القاضي الذي أصدر الحكم ، ولكن ربما يثار هنا تساؤل وهو: ما موقف القضاء الشرعي الأردني ، في حالة إصرار القاضي على موقفه بعد أن فسخ الحكم من قبل محكمة الاستئناف الشرعية ؟

للإجابة على هذا التساؤل أقول : في حالة إصرار القاضي في المحكمة الشرعية على قراره ، واستئناف الحكم ثانية ، تدقق محكمة الاستئناف فيه ، وتصدر قرارها ، إما بتأييد الحكم، أو فسخه ، وفي الحالة الأخيرة لمحكمة الاستئناف رؤية القضية مرافعة ، أو إعادتها للمحكمة ليراها قاض أخر انتداباً^(٤) ، وهذا من قبيل حرص القضاء الشرعي على الرجوع إلى الحق.