(١) ابن عبد الرفيع، معين الحكام، ج٢، ص ٦٣٩، أبو البصل، نظرية الحكم القضائي، ص ٤٢٣.

(٢) والراجح عند المالكية، أن القاضي لا يرجع عن حكمه؛ لأنه لو كان له نقض هذا الرأي لجاز له فسخ الثاني والثالث، ولا يقف على حد، ولا يثق أحد بما قُضى له به، وذلك ضرر شديد، هذا إذا ما زال القاضي في منصبه، ما إذا عزل أو مات لم ينقض بلا خلاف عندهم، ابن فرحون، تبصرة الحكام، ج١، ص ٦٥.

(٣) ابن حزم، المحلى بالآثار، ج٨، ص ٤٣٠.

(٤) ابن أبي شيبة، المصنف في الأحاديث والآثار، ج٦، ص١٤، ومثاله ما حصل في أسرى بدر.

وهنا أمر لا بد من الإشارة إليه، وهو أنه ثمة فرق بين ما كان يفعله الرسول ﷺ وبين القاضي إذا قضى برأيه في حادثة، ثم وجد نصاً بخلافه، فإنه ينقض ما حكم به، والرسول ﷺ كان يحكم برأيه ثم ينزل القرآن بخلافه فلا ينقضه، وذلك لأن النص كان موجوداً حال ما اجتهد القاضي، لكنه لم يقف عليه فلم يكن المحل محل الاجتهاد، وكل اجتهاد وقع في غير محله لا يصح، وليس كذلك الرسول ﷺ حين اجتهد فإنه لم يكن هناك نص، فكان الاجتهاد واقعاً في محله فنفذ، إنما النص حادث بعد ذلك فافترقا، الحسام الشهيد، شرح أدب القاضي، ص ٣٢٧.

(٥) المرجع السابق، ص٣٢٦.

(٦) سبقت الإشارة إلى هذه المسألة ص ٩٢ من هذه الأطروحة.

(٧) ابن قدامة، عبد الله بن أحمد، (ت٦٣٠هــ /١٢٣٢م)، الكافي في فقه ابن حنبل، ط٥، ٤م، (تحقيق: زهير الشاويش)، المكتب الإسلامي، بيروت، ١٩٨٨م، ج٤، ص ٤٥١.