القاعدة السابعة :

مراجعة الحق خير ^(١) من التمادي في الباطل ^(٢):

معنى القاعدة :

إنها توجب على القاضي ، الرجوع إلى الحق متى ظهرت أماراته؛ لأن الحق أحق أن يتبع ، وهذا الأمر ليس في القاضي خاصة ، بل هو في كل من تبين له وجه الحق في أمر من أمور الدين ، كالواعظ ، والمفتي ، والقاضي ، في ذلك سواء ، فإذا تبين له أنه زل فليظهر رجوعه عن ذلك ، فزلة العالم سبب لفتنة الناس ، ولكن هذا في حق القاضي أوجب لأن القضاء ملزم ^(٣) .

وأصل القاعدة هذه هو كتاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري والذي جاء فيه : " ولا يمنعك قضاء قضيت فيه اليوم ، فراجعت فيه رأيك ، فهديت فيه لرشدك أن تراجع فيه الحق ، فإن الحق قديم لا يبطله شئ ،ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل"^(٤).

وجه الدلالة : فهذا نص صريح يوجب ضرورة الرجوع إلى الحق، فإن الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل الذي بان خطؤه.

وبالنظر إلى أصل القضاء وأحكامه نرى أن هذه القاعدة جاءت استثناءً على الأصل المعتمد في باب القضاء ، وهو أنه لا يصح رجوع القاضي عن قضائه ، فلو قال : رجعت عن قضائي، أو أبطلت حكمي لم يصح ، والقضاء ماض^(٥) ، وذلك ليكتسب الحكم القضائي صفة الاستقرار والثبات ^(٦) ، إلا أن الفقهاء قد استثنوا من هذا الأصل عدة مسائل ^(٧) منها : إذا