موقف القضاء الشرعي الأردني :

لعل هذه القاعدة ، من أكثر القواعد تطبيقاً ، في القضاء الشرعي الأردني ، وذلك لأن القضاء الشرعي حريص كل الحرص على رفع الضرر الواقع على أي كان ، وفي جميع القضايا التي تعرض على المحاكم الشرعية التابعة له ، ولذا جاء النص صراحة في القضاء الشرعي الأردني على أن "الضرر يزال" ^(١) ، ومن أهم التطبيقات القضائية على القاعدة ما يلي:

أولاً : قانون أصول المحاكمات الشرعية :

١- الحجر على السفيه : وذلك لأن السفيه لا يحسن التصرف بأمواله ، الأمر الذي يترتب عليه الإضرار بالورثة ، ولأن الضرر يزال ، أجاز القانون الحجر على السفيه^(٢).

٢- القانون شرع طرقاً عدة للطعن بالأحكام القضائية ^(٣) ، وذلك لإتاحة الفرصة لمن يعتقد أنه متضرر ، وتنطبق عليه الشروط المنصوص عليها ، أن يطعن بالحكم الصادر ضده لدى الجهات المختصة محاولة منه لرفع الضرر الذي وقع عليه ، وهذه الفرصة التي أتاحها القضاء الشرعي الأردني تطبيق القاعدة " الضرر يزال " ، وعليه فيفسخ الحكم ، أو يعدل ، إذا ثبت وقوع ضرر بغير وجه حق على من طعن بالحكم.

ثانياً : قانون الأحوال الشخصية الأردني :

القانون قد وضع أحكاماً يمكن تعليلها ، على أساس أن الضرر يزال منها مثلاً:

١- المرأة إن زوجت نفسها من غير كفءٍ ، فللولي مراجعة القاضي بطلب فسخ النكاح ^(٤)،