ثانياً : أن يكون الضرر فاحشاً ^(١) :

إن الضرر الذي تجب إزالته هو الذي يلحق بالآخرين ضرراً فاحشاً لا يمكن تحمله، ولذا قال شارح المجلة : " بأن هذا الحديث (لا ضرر ولا ضرار)، عامٌ مخصوص ؛ لأنه لا يتضمن نفي كل ضرر ، حيث توجد أضرار كثيرة ، لا يكلف الباعث لها برفعها ، وذلك إذا طبخ أحد في بيته أطعمته ، وكانت رائحتها تنتشر إلى جيرانه فتضرروا من ذلك ، ولا سيما المرضى منهم فلا يمنع ذلك الشخص من طبخ طعامه للضرر المذكور ، وعليه فإن الضرر الذي يجب أن يزال ما كان فاحشاً ، أما ما كان يسيراً فيغتفر ^(٢).

من الأمثلة على القاعدة ^(٣) :

١- وجوب نصب الإمام الأعظم ، ونوابه من الأمراء والقضاة ؛ لأن المقصود الأعظم بنصبهم دفع الظلم عن الضعفاء ، والأخذ على أيدي الجناة والمعتدين ، وإيصال الحقوق إلى مستحقيها في المحاكمات ^(٤).

٢- ومنها إيجاب الزكوات في أموال الأغنياء ، لدفع ضرر الحاجة عن الفقراء ، فأوجب الشارع في الأموال ما تسد به خلتهم .

٣- إذا أراد المدين أن يسافر فراراً من دائنه فللقاضي أن يمنعه من السفر .

٤- إذا سلط شخص ميزاب بيته على الطريق العام ، بحيث يضر بالمارة فإنه يزال ،وكذلك إذا تعدى على الطريق العام ، ببناء ، أو حفر ، فإنه يزال ، ويضمن ما ألحقه من أضرار ^(٥).

وتجدر الإشارة هنا إلى أن قاعدة "الضرر يزال" ، يرد عليها ببعض الضوابط الفقهية، التي تشكل بحد ذاتها قواعد فقهية ، ومن أهم هذه الضوابط ما يلي :