حقه إنما يصح إذا لم يتضرر به غيره"^(١) ، وهذا إن دل على شئ فإنما يدل على أهمية هذه القاعدة ، واتساعها لتشمل أبواباً كثيرة من الفقه .

وأصل هذه القاعدة هو قول النبي ﷺ : " لا ضرر ولا ضرار"

.

حيث نص الحديث على نفي الضرر والضرار ^(٣) ، وعدم جواز إلحاقهما بالغير ، وأن من يفعل ذلك فإنه يتحمل تبعات ذلك من حيث إزالة الضرر ،وجبر الآثار المترتبة عليه .

ومما ينبغي ذكره أن الفقهاء وضعوا شروطاً عدة لإعمال قاعدة الضرر يزال أهمها :

أولاً : أن يكون الضرر محققاً :

اتفق الفقهاء على أنه يشترط في الضرر الذي تبنى عليه الأحكام أن يكون محققاً ^(٤)، في الحال ، أو في المستقبل ، فلا تبنى الأحكام على ضرر موهوم ، أو نادر الحصول عملاً بقاعدة "لا عبرة للتوهم" المتفرعة عن قاعدة "اليقين لا يزول بالشك "^(٥)، فلا يقال مثلاً أن كثرة إنجاب النسل يترتب عليه ضرر بالغ في الاقتصاد الوطني فهذا ضرر موهوم ^(٦) ، لأن الله تعالى أودع في الأرض من الكنوز والموارد ما يكفي حاجة الإنسان ومتطلباته إذا أحسن استغلالها ، وراقب الله فيها . قال تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾^(١).