ثالثاً : قانون الأحوال الشخصية الأردني : قد اعتمد في كثير من أحكامه على العرف ، أذكر منها على سبيل المثال لا الحصر :

١- المهر : فقد نصت المادة (٤٤) من القانون على أن:"المهر مهران، مسمى: وهو الذي يسميه الطرفان حين العقد ، قليلا كان أو كثيراً ، ومهر المثل وهو: مهر مثل الزوجة وأقرانها من أقارب أبيها ، وإذا لم يوجد أمثال من قبل أبيها ، فمن مثيلاتها وأقرانها من أهل بلدتها^(١)، أي أن المعتبر في تحديد مهر المثل هو ما تعارف عليه أهلها ، أو أهل بلدتها .

٢- المتعة : فقد نصت المادة (٥٥) من القانون على أنه:" إذا وقع الطلاق قبل تسمية المهر وقبل الدخول ، والخلوة الصحيحة ، فعندئذ تجب المتعة والمتعة تعين حسب العرف والعادة، بحسب حال الزوج على أن لا تزيد عن نصف مهر المثل^(٣) ، فهذه المادة نص صريح في الاعتماد على العرف والعادة في تحديد المتعة .

٣- نفقة الزوجة وخدمتها وأجرة علاجها : حيث نصت المادة (٦٦ /فقره أ) على أن: "نفقة الزوجة تشمل الطعام، والكسوة ، والسكنى ، والتطبيب بالقدر المعروف ، وخدمة الزوجة التي يكون لأمثالها خدم^(٤) .

ونصت المادة (٧٨) من القانون على أن أجرة القابلة والطبيب الذي يستحضر لأجل الولادة عند الحاجة إليه ، وثمن العلاج ، والنفقات التي تستلزمها الولادة على الزوج بالقدر المعروف ، حسب حاله سواء كانت الزوجية قائمة أم غير قائمة^(٥) .

٤- وقوع الطلاق : حيث نصت المادة (٩٥) من القانون على أن : "الطلاق يقع بالألفاظ الصريحة ، وما أشتهر استعماله عرفاً دون الحاجة إلى نية^(٦) .