من الأمثلة على القاعدة ما يلي ^(١) :

١- لو عمل شخص عند آخر عملاً، ولم يتفقا على الأجرة ، ينظر فإذا كان العامل يعمل بالأجرة عادة ، يجبر صاحب العمل على دفع أجرة المثل له ، عملاً بالعرف والعادة وإلا فلا ^(٢).

٢- امرأة لم يسم لها مهر ، كان لها مهر مثلها ، فإن حدث أن مثلها في البلد قد بولغ في مهرها دون غيرها، فإنه لا يقاس عليها ، ولكن يقاس على ما جرت به العادة في أمثالها ، وكذلك يجري هذا في تجهيزها وسكناها ، وغير ذلك من الحقوق التي كان ينبغي أن ينص عليها ^(٣) .

الاستثناءات الواردة على القاعدة :

استثنى بعض الفقهاء المسائل التي تخرج عن القاعدة وأهمها :

١- خروج بعض المسائل في الأيمان عن قاعدة العرف عند بعض الفقهاء ، منها :

• لو حلف أن لا يأكل لحماً ، حنث بأكل لحم الخنزير والآدمي ، ولكن الفتوى على خلافه .

• لو حلف أن لا يركب حيواناً ، يحنث بالركوب على الإنسان ، لتناول اللفظ مع أن العرف لا يتناوله ^(٤) .

٢- الصنّاع الجارية عادتهم بالعمل بالأجرة لا يستحقون شيئاً من المال ما لم يشترطوا ذلك على الأصح ، فلو دفع شخص ثوبا إلى خياط ليخيطه ، أو جلس بين يدي حلاق فحلق رأسه ، فإن كلا منهما لا يستحق أجراً ما لم يشترط ذلك^(٥) .

٣- عدم صحة بيع المعاطاة ^(٦) ، وإن جرت العادة بقبوله .