إقامة التكليف إلا بذلك، فالعادة جرت بأن الزجر سبب الإنكفاف عن المخالفة : كقوله تعالى : ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ﴾^(١)، فلو لم تعتبر العادة شرعاً لم ينحتم القصاص ، ولم يشرع إذ يكون شرعاً لغير فائدة ، وذلك مردود بقوله: ﴿ وَلَكُمْ فِي القَصَاصِ حَيَاةٌ﴾^(٢).

من خلال ما سبق يتضح أن المسلم مأمور باعتبار العادة والرجوع إليها ،ولكنها ليست دليلاً مستقلاً من أدلة الشريعة الإسلامية ، من قرآن ، أو سنة ، وإنما ترد إليهما لاعتبارها، وبناء الأحكام الشرعية عليها ، ولهذا قرر الفقهاء لاعتبارها عدة شروط وهي^(٣):

أولا : أن لا تخالف العادة نصاً من كتاب ، أو سنة ، أو أصل قطعي في الشريعة الإسلامية^(٤)، كأن يتعارف الناس على التعامل بالربا ، فهذا العرف باطل^(٥).

ثانيا : أن تكون العادة مطردة أو غالبة ، بحيث يكون العمل فيها مستمراً في جميع الحالات أو قل في أغلبها^(٦)، فلا يضير العادة شئ إن تخلفت في بعض الوقائع القليلة النادرة^(٧).

ثالثا : أن تكون العادة موجودة عند إنشاء التصرف وسابقة عليه ، وإلا فلا تعتبر^(٨).

الرابع : أن لا تعارض العادة شرطاً للعاقدين أو أحدهما بعدم العمل بها^(٩)، فلو كان العرف مثلا جارياً على أن يدفع المستأجر أجرة البيت مقدماً في أول كل شهر ، فاتفقا على دفع الأجرة في أخر الشهر جاز.