هذه القاعدة هي إحدى القواعد الخمس الكبرى^(١)، التي يبني عليها الفقه الإسلامي، وقد تفرع عنها عدة قواعد فقهية ذكرها الفقهاء^(٢)، وتكمن أهمية هذه القاعدة في أنها تعد مظهراً من مظاهر التيسير على الناس، ورفع الحرج عنهم؛ لأنها تدعو إلى اعتبار ما ألفه الناس وتعودوا عليه واستقر في نفوسهم، والله تبارك وتعالى يقول: ﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾^(٣).

ويمكن الاستدلال لهذه القاعدة بما يلي^(٤):

أولاً: القرآن الكريم:

١- قوله تعالى: ﴿ خُذِ العَفْوَ وَأُمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴾^(٥).

وجه الدلالة: أنها تدل على اعتبار العرف، وفي ذلك يقول ابن القيم - رحمه الله -: "قد أوجبت الشريعة الرجوع إليه (أي العرف) عند الاختلاف في الدعاوى"^(٦).

٢- قوله تعالى: ﴿ لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللّهُ لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْساً إِلاَّ مَا آتَاهَا﴾^(٧).

وجه الدلالة: إن الإنفاق ليس له تقدير محدد ولكنه يترك للعرف والعادة.

ثانياً: السنة:

١- حديث عائشة رضي الله عنها أن هند بنت عتبة قالت: يا رسول الله: إن أبا سفيان رجل شحيح، وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم فقال: