وجه الدلالة : فهذا الحديث يدل صراحة على طرح الشك والبناء على اليقين^(١).

٣- وقد نقل القرافي الإجماع على ذلك فقال : "فهذه قاعدة مجمع عليها وهي أن كل مشكوك فيه يجعل كالمعدوم الذي يجزم بعدمه"^(٢).

من الأمثلة على القاعدة ما يلي^(٣):

١- لو طلق رجل زوجته طلاقاً بائنا، ثم مات قبل أن تنقضي عدتها ، فادعت الزوجة أنه أبانها وهو في مرضه، فصار بذلك فاراً فترث منه ، وقال الورثة: أنه أبانها وهو في صحته فلم يكن فاراً فلا ترث ، فإن القول في ذلك قول الزوجة ، والبينة على الورثة لأن الزوجة تضيف الحادث وهو الطلاق ، إلى أقرب الأوقات من الحال وهو زمن المرض^(٤).

٢- لو مات رجل مسلم وله امرأة نصرانية ، فجاءت امرأته بعد موته مسلمة وقالت: أسلمت قبل موته فأنا وارثة منه ، وقال الورثة : إنك أسلمت بعد موته فلا ترثين منه لاختلاف دينكما عند موته ، فالقول للورثة والبينة على الزوجة^(٥).

الاستثناءات الواردة على القاعدة :

هذا وإن لهذه القاعدة مستثنيات كثيرة لأنها مقيدة في نظر الفقهاء بأن الحادث إنما يضاف إلى أقرب أوقاته ما لم تؤد هذه الإضافة إلى نقض أمر ثابت^(٦) ، ومن ذلك ما يلي :

١- إذا ادعت زوجة نصراني أن إسلامها وقع بعد وفاة زوجها وأن لها الحق في أن ترثه لكونها حين وفاته كانت على دينه ، وادعى الورثة أنها أسلمت قبل موت المورث ، فالقول للورثة^(٧) ، مع أنه حسب القاعدة يجب أن يكون القول للزوجة ؛ لأن اعتناقها الدين الإسلامي أمر حادث والزوجة تدعي حدوثه في الوقت الأقرب ، وعلى الورثة أن يثبتوا خلاف الأصل ، والسبب في عدم جريان هذه القاعدة في مثل هذه الدعوى هو العمل بقاعدة الاستصحاب في