القاعدة الثالثة :

الأصل في الأمور^(١) العارضة العدم ^(٢):

معنى القاعدة :

إن الصفات والأحوال الطارئة على الشيء ، يحكم بعدم وجودها ، إلى أن يثبت دليل الوجود^(٣) ، وعليه فإن الصفات تقسم إلى قسمين :

الأول : صفات أصلية وهي الصفات التي يكون وجودها في الشيء مقارناً لوجوده ، فهو مشتمل عليها بطبيعته غالباً ، والأصل فيها الوجود كسلامة المبيع من العيوب ، والصحة في العقود بعد انعقادها ، ويلحق بالصفات الأصلية الصفات العارضة ، التي ثبت وجودها في وقت ما، فإن الأصل فيها حينئذ البقاء بعد ثبوت وجودها ^(٤).

الثاني : الصفات العارضة : وهي الصفات التي لم توجد مع الموصوف ، ولم تتصف بها ذاته ابتداءً ^(٥) ، كالعيب في المبيع مثلاً ، والأصل في مثل هذه الصفات العدم .

وعليه ، فإذا حصل نزاع في صفة ولا دليل ، ولا حجة مع مدعيها ، فيكون القول قول من يتمسك بالصفة الأصلية مع يمينه ؛ لأنه متمسك بأصل ظاهر ، وتكون البينة على من يتمسك بالصفة العارضة ؛ لأنه متمسك بخلاف الأصل ^(٦).

وهذه القاعدة تتفرع عن قاعدة " اليقين لا يزول بالشك " ، لأن العدم في الأمور العارضة متيقن ووجودها مشكوك فيه ^(٧).