موقف القضاء الشرعي الأردني :

القضاء الشرعي الأردني يأخذ بهذه القاعدة فقال : " الأصل بقاء ما كان على ما كان ، وما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يقم الدليل على خلافه "^(١)، أي أن القضاء الشرعي الأردني يرى أن ما ثبت في الزمن الماضي ، فالأصل بقاؤه في الزمن المستقبل ، ما لم يرد دليل شرعي يفيد تغير ذلك الحكم ، ومن أهم التطبيقات المبنية على هذه القاعدة ما يلي :

أولاً: الطلاق : فقد كلف القضاء الشرعي الأردني ،من يدعي الطلاق أن عليه البينة ،بينما جعل القول قول من ينكر بيمينه ؛ لأن الأصل بقاء النكاح فيستصحب هذا الأصل حتى يأتي الدليل على خلافه ^(٢) ، ومن ذلك على سبيل المثال : ما صدر عن محكمة الاستئناف الشرعية ما نصه: " إذا عجزت المدعية عن إثبات دعواها الطلاق ... ، فعلى المحكمة تحليف الزوج على نفي الطلاق الذي عجزت المدعية عن إثباته ^(٣) ، وما هذا إلا لأن الأصل بقاء النكاح .

ثانياً : حكم المفقود :فقد احتاط القضاء الشرعي الأردني في عدم التسرع بموت المفقود إذ أن الأصل بقاء حياته ، ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك ، ولذا قد جعل للمفقود حالتين :

الأولى : أن يكون المفقود في جهة معلومة وهنا يفرق بين أمرين :

1. في الظروف العادية ، وغلب على ظن القاضي موته، يحكم بموته بعد مرور أربع سنين من تاريخ فقده ^(٤) .

2. في الظروف غير العادية : كأن يكون فقده أثر كارثة كزلزال ، أو غارة جوية ، أو في حالة اضطراب الأمن ، وحدوث الفوضى ، وما شابه ذلك فيحكم بموته بعد سنة من فقده لأن الأصل في مثل هذه الظروف موته .