ويمكن أن يستدل لهذه القاعدة بقول النبي ﷺ:" إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه، أخرج منه شيء أم لا؟ فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحاً "^(١).

وجه الدلالة:

الحديث صريح في أن من تيقن الطهارة، ثم شك في الحدث، فله أن يصلي؛ لأن الأصل الطهارة، والأصل بقاء ما كان على ما كان ما لم يأت دليل يغيره، فإذا سمع صوتاً، أو وجد ريحاً تغير ذلك الأصل، فلا يصلي لتغير الحالة السابقة.

من الأمثلة على هذه القاعدة ^(٢):

١- إذا ادعت امرأة أن زوجها طلقها، فأنكر الزوج طلاقها، ولم يكن لها بينة تدل على صحة قولها، فالقول قوله؛ لأن الأصل بقاء النكاح ^(٣).

٢- لو ادعى رجل أنه وارث المفقود، وهو الغائب غيبة منقطعة، أي انقطع خبره فإنه يعتبر حياً، إلى أن يثبت موته حقيقة بالبيئة، أو حكماً بأن يقضي القاضي بموته بعد موت جميع أقرانه، وإلا يحكم أنه حي، بحكم الأصل، فلا يقسم قبل ذلك ماله بين ورثته، ولا تبين منه امرأته، وهذا باتفاق الفقهاء؛ لأن الاستصحاب حجة في الدفع عند الجميع ^(٤)، ولكن لو مات من يرثه المفقود في حال الفقدان، فهل نستصحب حياته السابقة ويعتبر وارثاً؟ فعند الحنفية لا يرث، لأن الاستصحاب عندهم حجة في النفي لا في الإثبات ^(٥)، بينما يعتبر الاستصحاب حجة في النفي والإثبات عند غيرهم ^(٦)، فيرث المفقود هنا؛ لأن الأصل بقاء حياته.