(١) ابن نجيم، الأشباه والنظائر، ص ٥٧ ، السيوطي، الأشباه والنظائر، ج١، ص ١١٥.

(٢) علي حيدر، درر الحكام، ج١، ص٢٣، أحمد الزرقا، شرح القواعد الفقهية ، ص ٨٩.

(٣) السبكي ،علي بن عبد الكافي ، (ت٧٥٦هـ/١٣٥٣م)، الإبهاج، ط ١، ٣م ، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٤٠٤ هـ، ج٣، ص ١٧٠.

(٤) انظر: تفسير كلام الرازي لكون الاستصحاب أمر لابد منه في الدين ،والشرع ، والعرف، الرازي ، محمد بن عمر، (ت ٦٠٦هـ / ١٢٠٩ م )، المحصول في علم الأصول، ط١، ٦م، ( تحقيق: طه العلواني) جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ، الرياض ، ١٤٠٠هـ، ج٦، ص ١٦٣.

(٥) اختلف علماء الأصول في حجية الاستصحاب على ستة أقوال ، الأول : إنه حجة في النفي والإثبات ، وبه قال جمهور الفقهاء ، الثاني : أنه ليس بحجة ، وبه قال أكثر الحنفية والمتكلمين ، الثالث : أنه حجة للدفع لا للرفع ، وبه قال متاخرو الحنفية ... ، انظر هذه الأقوال: الشوكاني ، إرشاد الفحول ،ص ٣٩٧، ولكن لا بد من تحرير موضوع الخلاف ،فإن أكثر الناس يشتبه عليه موضع النزاع،فنقول للاستصحاب صور، الأولى : استصحاب ما دل العقل والشرع على ثبوته ودوامه ، كدوام الحل في المنكوحة بعد تقرير النكاح فهذا لا خلاف في وجوب العمل به إلى أن يثبت معارض ، الثانية : استصحاب العدم الأصلي المعلوم بدليل العقل في الأحكام الشرعية، كبراءة الذمة من التكليف،حتى يدل دليل شرعي على تغيره كنفي صلاة سادسة، وهذا حجة بالإجماع لأنه لا حكم إلا من قبل الشرع ، الثالثة : استصحاب الحكم العقلي عند المعتزلة فعندهم أن العقل يحكم في بعض الأشياء إلى أن يرد الدليل السمعي ،وهذا لا خلاف بين أهل السنة في أنه لا يجوز العمل به ، لأنه لا حكم للعقل في الشرعيات ، الرابعة : استصحاب الدليل مع احتمال المعارض ، إما تخصيصاً إن كان الدليل ظاهراً ، أو نسخاً إن كان الدليل نصاً، فهذا أمر معمول به إجماعاً ، الخامسة : الحكم الثابت بالإجماع في محل النزاع ،ثم يتغير صفة المجمع عليه فيختلفون فيه فيستدل من لم يغير الحكم باستصحاب الحال ، مثاله : إذا استدل من يقول أن المتيمم إذا رأى الماء أثناء صلاته لا تبطل صلاته =