= يتمكن من الإطلاع على التبليغ، أو يصله الخبر، فيستطيع الحضور إلى المحكمة يوم الجلسة، خاصة إذا كان خارج المملكة، وهو ما لم يتحقق من هذه التبليغات ولم يحصل القصد القضائي منها، والأمور بمقاصدها، كما هو نص القاعدة الشرعية الفقهية، لذلك ولعدم حصول الغاية من هذه التبليغات فتكون غير صحيحة، وحيث أن التبليغ الصحيح هو أساس المحاكمة الغيابية، فتكون سائر الإجراءات في الدعوى غير صحيحة، والحكم المذكور غير صحيح ومخالفاً للأصول فتقرر فسخه، وإعادة القضية لمصدرها لإجراء الإيجاب " داود، القرارات الاستئنافية في أصول المحاكمات الشرعية، ج١، ص٢٠٣.

(١) قانون أصول المحاكمات الشرعية، المواد المتعلقة بالتبليغ (١٨-٣٠)، فمثلا: لو تم تبليغ القاصر أو فاقد الأهلية لكونه مدعى عليه، فإنه لا يصح؛ لأن المادة (٢٦) من القانون تنص: "على أنه إذا كان المدعى عليه قاصراً، أو شخصاً فاقداً الأهلية، تبلغ الأوراق القضائية إلى وليه، أو الوصي عليه"، فتبليغ مثل هؤلاء لا يحقق الغاية منه، ومن ذلك أيضا التبليغ يوم الجلسة لا يعتبر، حيث لا يتحقق المقصود منه ولا تتحقق به العدالة المتوخاة، محكمة الاستئناف الشرعية، عمان، قرار رقم (١٣٢٦٩، ٢٨٠٢٣) داود، القرارات الاستئنافية في أصول المحاكمات الشرعية، ج١، ص١٩٩.

(٢) قانون الأحوال الشخصية الأردني، المادة (٩٥)، محكمة الاستئناف الشرعية، عمان، قرار رقم (٣٦٠٧٥)، تاريخ ١٩٩٣/٨/١٠م، داود، القرارات الاستئنافية في الأحوال الشخصية، ج٢، ص ٨٥٠، وما بعدها.