من الأمثلة على القاعدة ^(١) :

١- لو وجد شخص لقطة ، أي: مالاً ضائعاً ، و أخذه بقصد تملكه يعد غاصباً ، ويضمن قيمة المال لصاحبه إذا تلف في جميع الحالات ، أما إذا أخذه بقصد تسليمه إلى صاحبه ، وتلف المال بلا تعدٍ ولا تقصير لا يضمن ؛ لأنه يكون في حكم الأمين^(٢).

٢- لو قال الرجل لزوجته اذهبي إلى بيت أهلك ، فإن قصد بذلك الطلاق ،وقع كذلك وإلا فلا.

ومما ينبغي ذكره هنا ، أن قاعدة الأمور بمقاصدها مقيدة بالعمل المصاحب للنية ، بمعنى أن النية إذا تجردت عن العمل فإنها لا تكون مؤثرة في الأمور الدنيوية^(٣) ، ومثال ذلك : إذا نوى الرجل طلاق زوجته في قلبه ، ولم يتلفظ بالطلاق فلا يعد ذلك طلاقاً ، ولو نوى الرجل في قلبه أن ينذر نذراً ، ولم يتلفظ به لم ينعقد النذر^(٤) ، ولو اشترى شخص مالاً بقصد أن يوقفه وبعد أن اشتراه لم يتكلم بما يدل على وقفه ذلك المال ، فلا يصير وقفاً^(٥).

الاستثناءات الواردة على القاعدة :

ويستثنى من هذه القاعدة الأحكام الشرعية التي لا تتبدل أحكامها باختلاف القصد والنية ، - وذلك كما لو أخذ شخص مال آخر على سبيل المزاح بدون إذنه ، فبمجرد وقوع الأخذ يكون الآخذ غاصباً قضاءً لا ديانة ، ولا ينظر إلى نيته من حيث كونه لا يقصد الغصب بل يقصد المزاح.

- وكذلك لو أتى شخص عملا غير مأذون فيه ، فإنه يضمن الخسارة الناشئة عن عمله ولو حصلت عن غير إرادة منه ، مثال ذلك : لو أن شخصاً شاهد سكراناً ، وأخذ النقود التي يحملها بقصد حفظها من أن تسقط منه ، فحكمه حكم الغاصب قضاءً لا ديانة ، ويصبح ضامناً لو تلفت^(٦).