وابن مسعود وغيرهما ، وإنما فعلوا ذلك لمروءتهم ولئلا يبقى للظلمة إليهم إذا حلفوا - ممن يعادي الحالف ، ويحب الطعن عليه - طريق إلى ذلك ^(١) .

أدلة الجمهور :

استدل القائلون بعدم اشتراط الخلطة بما يلي :

أولاً: قوله تعالى: ﴿ يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلاَ تَتَّبِعِ الهَوَى فَيَضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ﴾ ^(٢) .

وجه الدلالة : إن الله - سبحانه و تعالى - أمرنا بأن نحكم بين الناس بالسوية ، وترك الميل ، ولا يجوز هدم هذا المبدأ العظيم ، بمثل تلك الاحتمالات الضعيفة^(٣) .

ثانياً: استدلوا بعموم قول النبي : " البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه " ^(٤).

وجه الدلالة : إن هذا الحديث عام ، فقد جعل البينة على المدعي ، واليمين على المدعى عليه ، ولم يقيد ذلك بخلطة بينهما .

ثالثا: قوله: " شاهداك أو يمينه " ^(٥) .

وجه الدلالة : إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر ضرورة وجود خلطة بين المدعي والمدعى عليه ، بل اكتفى عليه الصلاة والسلام بجعل البينة بجانب المدعي ، واليمين في جانب المدعى عليه عند عدم البينة .

رابعاً: إن الدعوى سمعت على خير الخلائق رسول الله ^(٦) من غير ما خلطة بينه وبين