استحلاف المدعى عليه فليس له ذلك إلا بإثبات الخلطة ^(١) بينهما ، ومثالها : أن يدعي الرجل ديناً في ذمة آخر ^(٢) .

هذا هو المشهور عند فقهاء المالكية ، أما الذي عليه العمل ، أنه لا يشترط في توجيه اليمين على المدعى عليه خلطة ^(٣) ، ولم يقل أحد من فقهاء المذاهب الأخرى باشتراط الخلطة ، لتوجيه اليمين على المدعى عليه ، إلا ابن قيم الجوزية من الحنابلة ، وعليه فإن الفقهاء قد اختلفوا على قولين :

القول الأول : يرى عدم اشتراط الخلطة في توجيه اليمين على المدعى عليه وهو قول جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية ، والحنابلة ^(٤).

القول الثاني : يرى أنه يشترط في توجيه اليمين على المدعى عليه ، إثبات الخلطة والمعاملة بينهما ، وبه قال المالكية ، وابن القيم من الحنابلة ^(٥) .

أدلة المالكية وابن القيم :

استدل المالكية ، وابن القيم على اشتراط الخلطة بما يلي :

أولاً: إن هذا مروي عن علي بن أبي طالب ، وعمر بن عبد العزيز ، وعن فقهاء المدينة السبعة ، فقد روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: " لا يعدي الحاكم على الخصم ، إلا أن يعلم أن بينهما معاملة" ، ولم يُذكر له مخالف من الصحابة ، فكان إجماعا ، ولأن عمل أهل المدينة على ذلك (٦) .

ثانياً: أنه قد ثبت وتقرر أن الإقدام على اليمين ، يصعب ويثقل على كثير من الناس ، سيما على أهل الدين ، وذوي المراتب والأقدار ، وهذا أمر معتاد بين الناس على مر الزمان ، ولا يمكن جحده ، وقد روي عن جماعة من الصحابة أنهم افتدوا أيمانهم ، منهم عثمان بن عفان ،