دعواه بالبطلان كبقال يدعي على خليفة أو أمير ما لا يليق بمثله شراؤه ^(١).

الثاني: بما روى عن النبي ﷺ أنه قال: "ما رآه المؤمنون حسناً فهو عند الله حسن، وما رآه المؤمنون قبيحاً فهو عند الله قبيح" ^(٢).

وجه الدلالة:

قال ابن القيم رحمه الله: "ولا ريب أن المؤمنين - بل وغيرهم - يرون من القبيح أن تسمع دعوى البقال على الخليفة، والأمير أنه باعه بمائة ألف دينار ولم يوفه إياها ^(٣). هذا وقد اتفق الفقهاء على أنه يشترط في الحق المدعى به أن يكون محتمل الثبوت عقلاً ^(٤)، ولكنهم اختلفوا في ثبوت الحق المدعى به عادة على قولين:

القول الأول: يرى أنه يشترط في الحق المدعى به أن يكون محتمل الثبوت في العادة، وبه قال جمهور الفقهاء من الحنفية، والمالكية، والحنابلة ^(٥).

القول الثاني: يرى عدم اشتراط أن يكون الحق المدعى به محتمل الثبوت في العادة، بل اشترطوا فقط أن يكون محتمل الثبوت في العقل، وبه قال الشافعية^(٦).

وقد حاول الإمام العز بن عبد السلام، أن ينهج منهجاً وسطاً في ذلك فقال: "لو ادعى السوقة على الخليفة، أو على عظيم من الملوك: أنه استأجره لكنس داره وسياسة دوابه، فإن الشافعي يقبله، وهذا في غاية البعد، ومخالفة الظاهر ....، ثم قال: والقاعدة في الأخبار من