الخصوص فلا تكون دعواه صحيحة ومقبولة ؛ لأن من شروط صحة الدعوى وقبولها وفقاً للمادة (١٦١٩)، من المجلة أن يكون الحق المدعى به معلوماً، وفي مثل هذه الدعوى، لا يكون الحق المدعى به معلوماً ، إلا إذا كان واضحاً ومحدداً ومجزوماً به بلا تردد أو غموض " ^(١) .

هذا ولم تختلف آلية تحقق العلم بالحق المدعى به في القضاء الشرعي الأردني ، عن الفقه الإسلامي ، حيث تتحقق معلومية المدعى به في القضاء الشرعي الأردني بالإشارة إذا كان عيناً منقولاً ، حاضراً في مجلس المحاكمة ، فالإشارة إليه كافية ، وإذا لم يكن حاضراً يكون معلوماً بوصفه ، وتعريفه وبيان قيمته ، وإذا كان عقاراً يعين ببيان حدوده ، وإذا كان ديناً يلزم بیان جنسه ونوعه ووصفه ومقداره ^(٢) .

بقي أن نشير إلى أن قانون أصول المحاكمات الشرعية الأردني ، أشار في المادة (٤٥) إلى أن بيان السهام أو الحصة المعينة يُغني عن ذكر المال في الدعاوى الإرث ، والاستحقاق في الوقف ، والوصية ، ولا حاجة إلى ذكر المال في دعاوى إثبات الرشد أيضاً ، إلا إذا كان المال نفسه هو موضوع النزاع ^(٣) .

وعليه ، فلو ادعى الوارث أن نصيبه السدس من مال مورثه ، فإن دعواه هنا تسمع ولا تعد من قبيل الدعوى بالمجهول ؛ وذلك لأن المدعى به معلوماً ؛ لأنه سدس المال الموروث المعلوم ، وكذا الأمر في الوقف والوصية .