الاستثناء ات الواردة علي القاعدة :

استثنى الفقهاء من هذه القاعدة عدة مسائل هي ^(١) :

١- دعوى الوصية بالمجهول ، فلو ادعى المدعي قائلاً: قد أوصى لي المتوفى فلان بجزء من ماله ، ولم يبين مقدار ذلك الجزء ، فأطلب من الورثة أن يبينوه ، وأن يؤدوه لي فدعواه صحيحة^(٢)، وذلك لأن الوصية في الغالب تكون بصورة سرية لا يعلمها الموصى له فيعذر بجهله بمقدارها .

٢- أجاز بعض علماء الشافعية الدعوى بالمجهول ، إذا كان الحق المدعى به يتوقف على تقدير القاضي ، وذلك كالمفوضة^(٣) التي تطلب المهر^(٤) ، لأن تقدير المهر هنا يكون بمهر أمثالها.

٣- دعوى النفقة : فلو ادعت الزوجة على زوجها نفقة فإنها لا تحتاج إلى بيان مقدارها ؛ لأن القاضي يوجب ما يقتضيه الحال من يسار ، وإعسار ، وتوسط^(٥) .

٤- وتصح دعوى الإبراء بالمجهول : لأن جهالة الساقط لا تفضي إلى المنازعة^(٦) .

٥- إذا اتهم القاضي ولي اليتيم أو متولي الوقف بشيء مجهول من مال اليتيم ، أو مال الوقف ، فإن للقاضي أن يحلفهما نظراً لليتيم والوقف^(٧)، مراعاة لحقيهما الذي يجب مراعاته .

٦- دعوى الغصب : فلو قال شخص لأخر : غصب مني كذا ، ولا أدري قيمته . أو قال : ولا أدري أنه هالك ، أو قائم ، فإن دعواه تسمع ؛ لأن الإنسان ربما لا يعرف قيمة ماله ، فلو كلف بيان القيمة شرطاً لتضرر به^(٨) .