شرعاً: أن يكون الحق المدعى به معلوماً ^(١)، فإذا كان عيناً ، يمكن نقلها إلى مجلس الحكم فلا بد من إحضارها ليتمكن الشهود من الشهادة عليها بالإشارة إليها ، وأما إذا تعذر نقله ، أو كان يترتب على نقله أعباء مالية كبيرة ، بعث القاضي إليه أمينه ، وإن كان المدعى به عقاراً ، فلا بد من بيان حده ليكون معلوماً ؛ لأن العقار لا يصير معلوماً إلا بالتحديد ، وأما إن كان الحق المدعى به ديناً فلا بد من بيان جنسه ، ونوعه ، وقدره ، وصفته ؛ لأن الدين لا يصير معلوماً إلا ببيان هذه الأشياء ^(٢) .

ومما ينبغي ذكره هنا أن الدعوى لا ترد كلية إذا كان المدعى به فيها مجهولاً ، وإنما على القاضي أن يمهل المدعي لإكمال النقص ، وتوضيح الدعوى ، واستدراك ما فاته في التعريف بالمدعى به فكل مدع مكلف بتفصيل دعواه ، ومن لم يفعل طلب القاضي منه ذلك ، فإن لم يفعل اعتبرت دعواه غير صحيحة ، وبالتالي غير منتجة لأثارها المترتبة على الدعوى الصحيحة.

من الأمثلة على القاعدة نذكر منها^(٣):

١- لو ادَّعى شخص أن له على فلان حقاً ، فإن هذه الدعوى لا تسمع ؛ لأنه يدعي بمجهول (٤).

٢- لو ادَّعى شخص على أخر أنه شريكه ، وقد خانه في البيع والشراء ، ولم يبين مقدار ما خانه به لم تسمع دعواه .