القاعدة الأولى :

أن يكون المدعى به معلوماً ^(١) :

معنى القاعدة :

تدل هذه القاعدة على أنه يشترط لصحة الدعوى ، أن يكون المدعى به معلوماً ، بحيث يكون متصوراً في ذهن المدعي ، والمدعى عليه ، والقاضي والشهود ، أما تصور المدعى به في ذهن المدعى ليعلم بماذا يدعي ، وأما القاضي ليستطيع الحكم ، إذ الحكم بالمجهول لا يصح ، وأما المدعى عليه ليستطيع الدفاع عن نفسه ، وأما الشهود ليتمكنوا من معرفة على ماذا يشهدون ^(٢) ، وهذا أمر قد استقر عليه الفقه والقضاء ، وترضاه العقول السليمة ، إذ كيف يمكن للقاضي أن يلزم المحكوم عليه بأمر مجهول ؟! فيكون حكمه ضرباً من العبث لا إلزام فيه، ثم أن الهدف من القضاء هو فصل الخصومة ،وقطع النزاع ، وإيصال الحق إلى صاحبه ^(٣)، وهذا كله لا يتصور في الدعوى بالمجهول ، كما أن صحة الشهادة مرهونة بمطابقتها للدعوى فإذا كان المدعى به مجهولاً لا تصح الشهادة عليها ^(٤) ؛ لأنها لا تصح على المجهول ، فتكون الدعوى مرفوضة لعدم إمكان إثباتها ^(٥) ، ثم إن التحليف يجب أن يكون على معلوم ، فلا تحليف على حق مجهول ؛ لأن الجهالة كما تمنع قبول البينة فإنها تمنع الاستحلاف ^(٦) .

إذا تقرر هذا فإن الفقهاء يكاد يتفقون على أنه يشترط في الدعوى حتى تكون معتبرة