المبحث الأول :

القواعد الفقهية المختصة بالمحكوم فيه :

المحكوم فيه كما تبين سابقاً ^(١)، هو الحق المدعى به ، وقد وضع الفقهاء قواعد معينة ينبغي توافرها في المدعى به ، حتى يتسنى للقاضي النظر في الدعوى ، ومن ثم إصدار حكم بشأنها ، ولذا يمكن تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين :

المطلب الأول :

القواعد الفقهية المختصة بشروط المحكوم فيه :

وضع الفقهاء شروطاً معينة يجب تحققها في الحق المدعى به ، والتي تمثل قواعد فقهية في مجال القضاء الإسلامي ، ومن أهمها ما يلي :

القاعدة الأولى :

أن يكون المدعى به معلوماً .

القاعدة الثانية :

أن يكون المدعى به محتمل الثبوت عقلاً وعادة .

القاعدة الثالثة :

أن يكون المدعى به في ذاته مصلحة مشروعة .

وفيما يلي بيان لهذه القواعد :