غير الزيادة فقيل هي رد لكلام تقدم من الكفار فإن القرآن كله كالسورة الواحدة وعليه فيجوز الوقف على - لا - ^(٨٢).

وقيل إن ــ لا ـ في هذا الموضع ونحوه في القرآن الأصل فيها أنها لامُ القَسَم - لأقسم - فأشبعت حركتها وهي الفتحة فتولد عنها الألف ولذلك قرنت قراءة شاذة لأقسم. قاله امام الحرمين في البرهان^(٨٣) وذكره مكي^(٨٤) في التبصرة ونسب القراءة لقنبل^(٨٥) قال وهي لغة لبعض العرب شاذة^(٨٦).

(قلت) والقرآن نزل بمثل هذه اللغات كقوله تعالى ﴿وأسروا النجوى الذين ظلموا﴾^(٨٧) وهي لغة أكلوني البراغيث. وهي مسألة شذت عن قاعدة إفراد الفعل مع الفاعل. وكون الفعل لا يأخذ أكثر من فاعل. فالقرآن نزل بكل لغات العرب الشائع والنادر. وهذا لا يخرجه عن كونه عربياً لأن كل ذلك من لغة العرب. وهناك وجوه أخرى في لا - لكنها ليست عرضية منها مثلاً في سورة البلد. ان لا على بابها والمعنى لا أقسم بهذا البلد وأنت لست فيه بل لا يعظم ولا يصلح للقسم الا اذا كنت فيه^(٨٨) وهذا الوجه مبني على محذوف في الكلام، لأن ظاهر الكلام لا يفيد هذا التأويل. فتأمل. وعلى كل حال فقد نص الزركشي رحمه الله في البرهان أن الزيادة حقها أن تكون آخراً وحشواً أما وقوعها أولاً فلا لما فيه من التناقض أذ قضية الزيادة امكان اطراحها، وقضية التصدير الاهتمام ومن ثم ضعف زیادتها في « لا أقسم بيوم القيامة »^(٨٩) وما شابهها.