وكلامه هذا له أصل عند المتقدمين فهذا هو شيخ المفسرين الإمام محمد بن جرير الطبري^(٣٠) رحمه الله يعلن حرباً شعواء على كل من يقول بالزيادة والتطول وقد رمى بعض أئمة اللغة بالجهل وقلة الفهم لأنه يقول في آيات الله ضروباً من الزيادة التي حقها الطرح والإهمال، حيث يقول في قوله تعالى ﴿أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَّبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ﴾^(٣١) قال: بعض نحويي أهل البصرة^(٣٢) و - أو - تجعل من حرف الاستفهام وهو مثل الفاء في قوله ﴿أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ﴾ ... الآية^(٣٣).

وقال: وهما زائدتان في هذا الوجه، فهي مثل الفاء في قوله فالله لتصنعنّ كذا، وكقول الرجل أفلا تقوم؟ وإن شئت جعلت الفاء والواو هنا حرف عطف.

يقول الطبري بعد نقل هذا الكلام: ((والصواب عندي من القول أنها واو عطف أدخلت عليها ألف الاستفهام: كأنه قال جل ثناؤه ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُم بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا﴾^(٣٤) وكلما عاهدوا عهداً نبذه فريق منهم. ثم أدخل ألف الاستفهام على ((وكلما))، فقال ((أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَّبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ)) ثم قال: ((وقد بينا فيما مضى أنه غير جائز أن يكون في كتاب الله حرف لا معنى له^(٣٥).

فحاصل المذاهب أربعة:

١- الأول لا يجوز ورود الزائد في القرآن وما وجد منه حمل على التوكيد.

٢- الثاني: وقوع الزائد من جهة الإعراب لا من جهة المعنى.

٣- الثالث: وقوع الزائد حقيقة بمعنى أن هذه الزيادة حقيقية وهي ما كان وجودها وعدمه سيان - وهذا المذهب هو محل النزاع.

٤- الرابع لا زيادة حقيقة بمعنى التطول في القرآن بل كل حرف له معنى. والفرق بين