الذي يتضح من أقوال العلماء أنهم مختلفون في هذه المسألة.

فمنهم من يذهب إلى حمل كلام المكلف على التأسيس مطلقاً وعليه فالطلاق ثلاث ومنهم من يذهب إلى اعتبار النية فإن نوى التوكيد وقعت واحدة وإن نوى التأسيس، أو لم ينو شيئاً وقعت ثلاثاً، إلا إذا قامت قرينة على عدم التوكيد، أي فتقع ثلاثاً وإن ادعى التوكيد؛ لأن القرينة لا تساعد عليه فالقول الأول من هذه الأقوال هو المعتمد في المذهب الحنفي.

والقول الثاني هو مذهب الجمهور منهم المالكية، والشافعية، والحنابلة، وطائفة من علماء السلف، وإذا حمل كلام المكلف على التأسيس فهل يقع قضاءً أو ديانة فالراجح وقوعه قضاء وفي قول يقع ديانة وهو المرجوح في المذهب الحنفي.

وهذه أقوالهم في المسألة:

المذهب الحنفي: قال في شرح المجلة^(٢٤) ((إذا قال لزوجته أنت طالق، طالق، طالق، تكون طالقاً ثلاثاً ولا يلتفت إلى كلام الزوج إذا هو قال بعد ذلك إنني قصدتُ التأكيدّ في تكراري كلمة الطلاق هذا، وقيل يصدق ديانة لا قضاءً ذكره الزيلعي^(٢٥) في باب الكنايات^(٢٦).

المذهب المالكي: قال في الشرح الصغير ((فإن كرره أي الطلاق بعطف بواو أو بثم أو بغيره نحو أنت طالق، طالق، طالق بلا ذكر مبتدأ في الأخيرين، أو بذكره لزم ما كرر إلا لنية توكيد في غير العطف فيصدّق في المدخول بها وغيرها بخلاف العطف فلا تنفعه نية التوكيد مطلقاً، لأن العطف ينافي التأكيد قال المُحَشِّي: أو يقال لأن العطف يقتضي المغايرة))^(٢٧) وهو قرينة مانعة من إرادة التأكيد فيحمل كلامه على التأسيس.

المذهب الشافعي: قال السيوطي^(٢٨) رحمه الله: إذا قال لزوجته: أنت طالق، أنت