يتجزأ كذكر الكل، كالعفو عن القصاص صيانة للكلام عن الالغاء، وتغليباً للمحرم على المبيح، وعملاً للدليل بقدر الامكان لأنه اذا قام الدليل على البعض وهو مما لا يتجزأ وجب كماله. والا لزم ابطال الدليل^(٥) هذا نصه وبه يظهر وجه تفرع هذه القاعدة على القاعدة الكلية.

المبحث الثاني مكانة هذه القاعدة في الفقه الاسلامي:

وهذه القاعدة عظيمة النفع، كثيرة الفائدة، حيث تدخل في كثير من مسائل الفقه، ولها فروع كثيرة جداً.

كما أنها موضع اتفاق لدى أئمة الفقه المعتبرين، وقد وصلت شهرة هذه القاعدة إلى حد الاجماع.

ويظهر هذا جلياً من خلال تفريع الفقهاء عليها. مسائل متعددة هي محل اتفاق عندهم. واضافة إلى ذلك فإن ابن المنذر^(٦) نقل إجماع أهل العلم على هذه القاعدة. حيث قال: ((أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن الزوجة تطلق فيما إذا طلق جزء منها. أو طلقت جزءاً من تطليقة ومن هؤلاء الأئمة الأربعة الشعبي^(٧) والحارث^(٨) والزهري^(٩) وقتادة^(١٠) والشافعي، وأصحاب الرأي، وأبو عبيد^(١١).

قال أبو عبيد، وهو قول مالك، وأهل الحجاز، والثوري^(١٢) وأهل العراق، إلا داود^(١٣) الظاهري قال إنها لا تطلق بذلك^(١٤).