أقوالهم في المسألة:

المذهب الحنفي: قال الأتاسي في شرح المجلة: "فأما الغائب فالاشارة اليه لا تتأتى فإذا ذكر بنوعه وصفته ثم ظهر بخلاف تلك الصفة فلعدم وجود الاشارة يعتبر الوصف. فلو قال بعتك فرسي الأدهم وهو غائب ثم ظهر أنه أشهب فالمشتري بالخيار ان شاء فسخ البيع وان شاء قبله بكل الثمن. ويسمى خيار الوصف. وعلى هذا لو باع بقرة على أنها حلوب فظهرت غير حلوب يخير المشتري. وكذا لو باع فصاً ليلاً على أنه ياقوت أحمر فإذا هو أصفر يخير المشتري وكذا في سائر المعتبرات"^(١١).

ثانياً، المذهب المالكي، جاء في المدونة الكبرى ما نصه: "قلت أرأيت إن اشترى سلعة ولم يرها أله الخيار إذا رآها؟ قال: قال مالك: إذا وصفها وجلاها فنعتها وماهيتها فأتى بها أو خرج إليها فوجدها على الصفة التي وصفت له، لزم البيع فإن لم يكن رآها فليس له أن يأبى ذلك عليه بعد أن يراها إذا كانت على الصفة التي وصفت له بأن يقول لا أرضاها"^(١٢).

ثالثاً، المذهب الشافعي: الشافعية لهم في هذه المسألة قول كالمذهبين، حيث قال الإمام الشافعي رضي الله عنه، في القديم، والإملاء، والصرف من الجديد يصح، وقال في الأم، والبويطي وعامة الكتب الجديدة لا يصح.

قال الماوردي^(١٣) في الحاوي: "نص الشافعي في ستة كتب على صحته في القديم، والإملاء والصلح، والصداق، والصرف، والزراعة ونص في ستة كتب أنه لا يصح، في الرسالة، والسير والإجارة، والغصب والاستبراء والتصرف في العروض قال في شرح المهذب واختلف الأصحاب في الأصح فصحح البغوي^(١٤). والروياني^(١٥) صحته. وصحح الأكثرون