المجاز بين الافراط والتفريط:

فبعد أن عرضت أقوال أهل العلم ومذاهبهم في دخول المجاز في الكتاب العزيز وبيّنتُ أدلتهم مع ما يسر الله لي من مناقشتها وبيان أقوال العلماء في نقدها بقي عليّ بيان الرأي الذي توصلت إليه من خلال ما وقفت عليه من أقوال العلماء في هذا الموضوع. ولذلك فإنني أرى في وقوع المجاز في القرآن رأياً فإن كان سديداً فبتوفيق الله وإن كان غير ذلك فمن نفسي وأسأل الله تجنب الزلل فيه.

وهو أنه لا يجوز إطلاق القول بالمجاز في القرآن الكريم والتوسع فيه بحيث يشمل أسماء الله وصفاته التي لا يصح تأويلها، ولم ينقل عن السلف فيها تأويل صحيح، وذلك لأن باب الأسماء والصفات هو باب المتشابه الحقيقي - عند فريق من العلماء - ^(٢٥٦) الذي لا يعلم حقيقته إلا الله تصديقاً لقوله تعالى ﴿وما يعلم تأويله إلا الله﴾^(٢٢٧) فكل اسم من أسمائه تعالى أو صفة من صفاته لم يصح فيها تأويل صحيح عن السلف فهذه لا مجاز فيها أما ما كان جارياً في القرآن على نمط أساليب العرب وفصاحتهم كالتعبير بالكل عن الجزء أو بالعكس، أو التعبير باعتبار ما كان أو باعتبار ما يكون، أو حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه، أو تسمية الشيء باسم ما يجاوره، أو يشابهه فهذا النوع من الكلام هو محل وقوع المجاز في القرآن وهو كثير وشائع. وليس من السهل إنكاره. وأحسن ما رأيت في هذه المسألة هو قول القاضي ابن كج ^(٢٢٨) نقله عنه الإمام الزركشي ^(٢٢٩) في البحر المحيط ^(٢٣٠) قال الإمام الزركشي: قال القاضي ابن كج في كتابه: وقال قوم لا يخاطبنا الله تعالى بالمجاز وأنه يكون كذباً وتمحلوا للمجازات في القرآن حقائق بوجه بعيد ثم قال: والجواب عما قالوه إنه كذب أنهم إما أن يريدوا به في الجملة، أو في موضوع اللغة والثاني باطل للاستقراء بوجوده، والأول باطل بالعموم لأنه خاطبنا به وهو يريد الخصوص.

الثاني مرادنا بوقوعه في القرآن على نحو أساليب العرب المستعربة لا المجاز البعيد المستكره وقد توسع فيه قوم فضلوا.

قال الطرطوشي ^(٢٣١) من هذا الأصل العظيم أعني المجاز في القرآن ضل أكثر أهل