وأما الفريق الثاني المنكر لدخول المجاز في القرآن فقد جاءت النصوص تؤكد نسبة هذا المذهب إليهم.

حيث جاء في مسودة آل تيمية^(١٢١) رحمهم الله تعالى ما نصه: ((وحكى القاضي عن أبي الفضل بن أبي الحسن التميمي^(١٢٢)، أنه قال في كتابه أصول الفقه: ((والقرآن ليس فيه مجاز عند أصحابنا، وأنه ذكر عن الخرزي^(١٢٣) وابن حامد^(١٢٤) ما يؤيد ذلك وكذلك ابن حامد قال في أصول الدين: ليس في القرآن مجاز، وهذا النص يؤكد أن الفريق الثاني من علماء الحنابلة ينكرون المجاز في القرآن، وبهذا أخذ المتأخرون منهم كشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وبعد هذا التحقيق يتبين لنا أن ما استقر عليه الحنابلة وبخاصة المتأخرون منهم هو إنكار المجاز على الأقل في كتاب الله تعالى.

مسلك ابن تيمية وتلميذه ابن القيم في نفيهما المجاز:

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «تقسيم الألفاظ الدالة على معانيها إلى حقيقة ومجاز وتقسيم دلالتها أو المعاني المدلول عليها إن استعمل لفظ الحقيقة والمجاز في المدلول أو الدلالة فإن هذا كله قد يقع في كلام المتأخرين، ولكن المشهور أن الحقيقة والمجاز من عوارض الألفاظ. وبكل حال فإن هذا التقسيم هو اصطلاح حادث بعد انقضاء القرون الثلاثة، ولم يتكلم به أحد من الصحابة ولا التابعين لهم بإحسان، ولا أحد من الأئمة المشهورين في العلم كمالك والثوري^(١٢٥) وأبي حنيفة، والشافعي بل ولا تكلم به أحد من أئمة اللغة والنحو كالخليل بن أحمد^(١٢٦) وسيبويه^(١٢٧) وأبي عمرو بن العلاء^(١٢٨) ونحوهم