قال ابن السبكي ومن أنصف نفسه ونفى العصبية عن كلامه أقر بأن القرآن مشحون بالمجازات وكيف لا وهو من توابع الفصاحة وبدائع كلمات العرب ولا يخلو القرآن عن ذلك^(٩٤).

أدلة المنكرين والرد عليها:

قبل الكلام على أدلة المنكرين لابد من الإشارة إلى أن الذين أنكروا المجاز في اللغة ينقسمون إلى قسمين:

القسم الأول متقدم، وهم الظاهرية وبعض من نسب إليه هذا المذهب كالأستاذ أبي إسحاق الأسفراييني، وأبي علي الفارسي وابن خويز منداد المالكي^(٩٥) وفريق من الرافضة.

القسم الثاني متأخر وهم فريق من علماء المذهب الحنبلي ومن أشدهم نكيراً له العلامة ابن قيم الجوزية ومن قبله شيخه العلامة ابن تيمية رحمه الله تعالى.

وأبدأ بالفريق الأول ذاكراً أدلته ورد العلماء عليها ثم أذكر أدلة الفريق الثاني مع مناقشتها ما أمكن. وبعد ذلك أذكر رأيي الذي توصلت إليه فأقول وبالله تعالى التوفيق.

حجة الظاهرية في نفي المجاز في القرآن:

واحتج ابن داود^(٩٦) رحمه الله على مذهبه بوجوه:

الوجه الأول: أن المجاز لا يدل بمجرده على معنى لعدم وضعه له فلو ورد في القرآن لأدى إلى الإلباس وهو لا يقع من الله تعالى وأجاب القاضي البيضاوي^(٩٧) رحمه الله تعالى أنه لا إلباس مع القرينة فالملازمة ممنوعة.

فإذا قيل: إذا كانٍ مع القرينة ففيه تطويل عارٍ عن الفائدة فالجواب منح خلوه عن الفائدة بل له فوائد عديدة ذكرها من أثبت المجاز في القرآن. والتطويل يرتكب لبيان وقوع المجاز في القرآن وأنه على خلاف الأصل إذ الأصل في الكلام الحقيقة، ثم أن دليل ابن داود