المبحث الخامس في أصل هذه القاعدة

تمهيد: لما كانت هذه القاعدة تتكلم عن المجاز وكان المجاز من المسائل الخلافية في أصول الفقه فإنه حدث خلاف في هذه القاعدة بناء على الخلاف الواقع في المجاز، فكل من أنكر المجاز في اللغة أنكر هذه القاعدة لأن هذه القاعدة تقضي بأن الحقيقة إذا تعذرت أو هجرت فإنه يصار إلى المجاز صوناً لكلام العاقل المتدين عن الإهمال والإلغاء، أما الذين ينكرون وقوع المجاز في اللغة، ويقولون إن تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز تقسيم باطل، كالأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني^(٢٥) وابن داود الظاهري^(٢٦) وابن خويز منداد المالكي^(٢٧) وفريق من متأخري الحنابلة فإنهم يرون أن الحقيقة لا تتعذر والكلام جميعه سواء كان من الشارع أو من غيره محمول على حقيقته، فكان لابد من أدلة تثبت هذه القاعدة وتبين أهميتها في التشريع من حيث تفريع المسائل الفقهية، وفي الحقيقة إن إثبات هذه القاعدة يتوقف على المجاز في اللغة فإذا ثبت المجاز ثبتت القاعدة، والعكس هو الصحيح، إذ أن ثبوتها فرع عن ثبوت المجاز في اللغة.

المبحث السادس في حكم المجاز في اللغة وأقوال العلماء فيه

لقد حدث خلاف بين الأصوليين، واللغويين، في وقوع المجاز في لغة العرب على أقوال خمسة.

الأول: أنه واقع مطلقاً في كلام العرب، وفي القرآن الكريم وحديث النبي ﷺ وهو