وفي الشرح الكبير للدردير((وحنث بمكترى وبمعار في حلفه لا أدخل على فلان بيتاً، لأن البيت ينسب إلى ساكنه^(٢٣٤).

٣ - المذهب الشافعي: قال السيوطي ((ولو حلف لا يدخل دار زيد لم يحنث إلا بدخول ما يملكها دون ما يسكنها بإعارة أو إجارة لأن إضافتها إليه مجاز إلا أن يريد مسكنه ولو حلف لا يدخل مسكنه لم يحنث بدخول داره التي هي ملكه ولا يسكنها في الأصح لأنها ليست مسكنه حقيقة^(٢٣٥).

٤ - المذهب الحنبلي: قال في المغني ((وإن حلف لا يدخل دار فلان فدخل داراً مملوكة أو داراً يسكنها بأجرة أو غصب أو عارية حنث وبذلك قال أصحاب الرأي، وقال الشافعي لا يحنث إلا بدخول دار يملكها^(٢٣٦).

٥ - مذهب الإمامية: قال الإمام العاملي^٢٣٧ في قواعده ((ومن فروع الحقيقة حمل اللام على الملك فلو قال هذا لزيد فقد أقر بملكه فلو قال أردت أنه بيده عارية أو إجارة أو سكنى لم يسمع لأنه خلاف الحقيقة وكذا الإضافة بمعنى اللام مثل دار زيد فلو حلف لا يدخل دار زيد فهي المملوكة ولو بالوقف^(٢٣٨).

من خلال هذه النصوص كلها يتضح لنا صحة ما نسب لكل من المذاهب المتقدمة وملخصها هو ما يلي:

المذهب الحنفي، والمالكي، والحنبلي، فيمن حلف لا يدخل دار فلان فدخل داراً يسكنها بأجرة أو إعارة أو غصب فإنه يحنث، ومذهب الشافعي والعاملي أنه لا يحنث إلا بدخوله داراً مملوكة له دون ما سواها.

الترجيح

يوجد في هذه المسألة تفصيل وهو أن مثل هذه الإضافة وإن كانت حقيقة في الملك إلا أن هذه الحقيقة قد هجرت عرفاً لأن الناس يضيفون الدار إلى ساكنها كما يضيفونها إلى