الأقوال: قال في البدائع: ولو حلف لا يأكل من هذه الحنطة، أو لا يأكل هذه الحنطة. فإن عني ألا يأكلها حباً كما هي فأكل من خبزها أو من سويقها. لم يحنث وإنما يحنث إذا قضمها. وإن لم تكن له نية فكذلك عند أبي حنيفة رحمه الله وقال الصاحبان يحنث^(١٥٠).

وقال في المدونة: قلت أرأيت الرجل يحلف أن لا يأكل هذا الدقيق فأكل خبزاً خبز من ذلك الدقيق، أيحنث أم لا في قول مالك؟ أو حلف أن لا يأكل هذه الحنطة أو من هذه الحنطة فأكل سويقاً عمل من تلك الحنطة، أو خبزاً خبز من تلك الحنطة، أو الحنطة بعينها صحيحة، أو أكل الدقيق بعينه، أيحنث أم لا في هذا كله.

في قول مالك؟، قال ابن القاسم هذا حانث في هذا كله لأن هذا هكذا يؤكل^(١٥١).

وقال في المجموع: وإن حلف لا يأكل من خضره الحنطة أو لا يأكل منها فطحنها أو أكلها لم يحنث وبه قال أبو حنيفة، وقال أبو يوسف ومحمد يحنث، وحكاه الشيخ أبو إسحاق^(١٥٢) عن أبي العباس^(١٥٣).

وقال في المغني ((أولا يأكل من هذه الحنطة فصارت دقيقاً أو سويقاً أو خبزاً، أولا أكلت هذا العجين، أو هذا الدقيق فصار خبزاً، أولا أكلتُ هذا اللبن فصار سمناً أو جبناً، أو كشكاً، أولا دخلت هذه الدار فصارت مسجداً أو حماماً، أو فضاءً ثم دخلها أو أكله حنث في جميع ذلك^(١٥٤).

تحرير محل النزاع في هاتين المسألتين

ومحل النزاع في المسألتين السابقتين، بل وفي مسائل الايمان كلها، هو أن الإيمان هل تحمل على نية صاحبها، أو على العرف؟ خلاف بين العلماء.