فقرة ٢٢ - ص ٧ - الامامية الاماميّة: هم القائلون بامامة علي عليه السلام بعد النبي بنصٍّ ظاهراً وتعييناً صادقاً من غير تعيين بالوصف أشار إليه بالعين قالوا وما كان في الدين والإسلام أمر أهم من تعيين الإمام حتى يكون مفارقته الدنيا على فراغ قلب من أمر الأمة، فإنه إذا بعث لرفع الخلاف وتقرير الوفاق فلا يجوز أن يفارق الأمة، ويتركهم عملاً يرى كل واحد منهم رأياً ويسلك كل واحد طريقاً. لا يوافقه في ذلك غيره بل يجب أن يعين شخصاً هو المرجوع إليه، وينصّ على واحد هو الموثوق به والمعوّل عليه، وقد عين عليا عليه السلام في مواضع تعريضاً، وفي مواضع تصريحاً (الشهرستاني: ١٢٢، جولد تسيهر: العقيدة والشريعة ص ١٩١ - ١٩٦، تبصرة العوام ص ٢٠٠ - ٢١١

E. I, 2, P. 599 (art Ithna, ashariya, par Cl. Huart), 4 ايضا, P 392, art. shii a par R. strothmann).

فقرة ٢٣ - ص ٧ - امامة الفاضل والمفضول قال عبد القاهر البغدادي: واختلف أهل السنة في إمامة المفضول فأباها الشيخ أبو الحسن الأشعري وأجازها القلانسي (البغدادي ص ٣١٣).

قال ابن حزم الأندلسي: ذهبت طوائف مع الخوارج والمعتزلة والمرجئة والباقلاني وجميع الرافضة من الشيعة إلى أنه لا يجوز إمامة من يوجد في الناس أفضل منه وذهبت جميع الزيدية من الشيعة وجميع أهل السنة إلى أنّ الإمامة جائزة لمن غيره أفضل منه (الفصل ج ٤ ص ١٢٦)، فقال أهل الشورى جميعاً إلا الشاذ القليل منهم: إن الإمامة لا يستحقها إلا الفاضل الذي يعرف فضله وتقدمه على جميع الأمة في خلال الخير، إلّا أن تحدث علة أو يعرض أمر يكون فيه نصب المفضول للإمامة أصلح للأمة، وأجمع لكلمتها، و (أحقن لدمائها) وأقطع لاختلافها، أو يكون في الفاضل علة تمنعه من القيام كالمرض ونحوه، فإذا كانت الحال كذلك فالمفضول أحق بها من الفاضل، ولن يجوز أن يكون المفضول عُطلاً من الفقه والعلم، أو معروفاً بريبة، أو سوء، بل يكون خيراً فاضلاً من عداد العلماء، وقال سليمان بن جرير