الذبحة^(١)، فتبين أن الإحسان واجب حتى في القتل المستحق بإحسان القتلة والذبحة، ومعلوم أن الظلم الذي يستحق به العقوبة - سواءً كان في حق الله أو في حقوق عباده - لا يخرج عن ظلم في الدين، وظلم في الدنيا، وقد يجتمعان، فالأول كالكفر والبدع، والثاني كالاعتداء على النفوس والأموال والأعراض.

والغالب أن الظلم في الدين يدعو إلى الظلم في الدنيا، وقد لا ينعكس، ولهذا كان المبتدع في دينه أشد من الفاجر في دنياه، وعقوبات الخوارج أعظم من عقوبات أئمة الجور، كما قررتُ هذا في (قاعدة بيان أن البدع أعظم من المعاصي بالكتاب والسنة وإجماع الأمة)، وبما يعقل به ذلك من الأسباب، ثم مع هذا لا يجوز أن يعاقب هذا الظالم، ولا هذا الظالم إلا بالعدل بالقسط، لا يجوز ظلمه، فهذا موضع يجب النظر فيه، والعمل بالحق، فإن كثيراً من أهل العلم والدين والزهد والورع والإمارة والسياسة والعامة (وغيرهم، وإما)^(٢) في نظرائهم أو غير نظرائهم من نوع الظلم والسيئات، إما بدعة، وإما فجور، وإما مركب منهما، فأخذوا يعاقبونهم بغير القسط، إما من أعراضهم، في نظرائهم أو غير نظرائهم من نوع الظلم والسيئات، إما بدعة، وإما وإما في حقوقهم، وإما في دمائهم وأموالهم، وإما في غير ذلك، ^[١٨] (مثل أن ينكر)^(٣) لهم حقاً واجباً،/ أو يعتدوا عليهم بفعل محرم، مع أن الفاعلين لذلك متأولون، معتقدون أن عملهم هذا عمل صالح، وأنهم مثابون على ذلك، (ويتعلقون)^(٤) بباب قتال.

البدع أعظم من المعاصي.

[١٨أ]